vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه هفدهم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به دعوای مشروطه خواهان و مخالفان آن‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دعواهای مشروطه خواهان با مخالفانشان این بوده که یک طرف می‌گفتند مجلس قانون‌گذار و یک طرف می‌گفتند که غیر از خدا چه کسی می‌تواند قانون‌گذاری کند و شأن مجلس فقط برنامه‌ریزی است و نه قانون‌گذاری.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تنقیح مسئله دوم از مسائل سیزده‌گانه فقه سیاسی بیان داشت: مسئله دوم که بحث نفس‌گیری است و متأسفانه ادبیات چندانی نیز برای آن وجود ندارد، این است که مقوّم یا مقوّم‌های حکومت اسلامی چه هست؟

وی سؤال از فرم و شکل حکومت اسلامی را نیز یکی از مباحث متعاقب مسئله دوم عنوان داشت و افزود: در اینکه حکومت اسلامی شکل خاصّی باید داشته باشد یا نه اختلاف است ولی اگر گفتیم که حکومت اسلامی شکل خاصّی دارد یا گفتیم که حکومت اسلامی اشکال متعدد دارد و ما نتوانستیم به آن شکل یا اشکال دست یابیم، سؤالی که مطرح است این است که آیا واجب است به سراغ فرمی از حکومت برویم که به اسلام نزدیک‌تر است؟

عضو جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم در پژوهش و تحقیق از حکم مسئله دوم تتبّع در کلام علماء را لازم دانست و گفت: کتابی اخیراً چاپ شده از آیت الله خلخالی به نام الحاکمیة فی الاسلام و کتاب دیگری هم هست به نام تنبیه الأمّة که خوب است خوانده شود هر چند عباراتش خیلی مناسب نیست.

آیت الله علیدوست در تبیین کلام آیت الله خلخالی در کتاب الحاکمیّة فی الاسلام بیان داشت: آقای خلخالی در کتاب الحاکمیة فی الاسلام عبارتی دارد و می‌گوید: مؤلفه‌های حکومت اسلامی چهار قوّه است که عبارتند از قوّه مجریّه، مقنّنه، قضائیه و سلطه الهیه؛ همچنین ایشان دو شورای امت و شورای حکومت را نیز از مکوّنات حکومت اسلامی می‌دانند.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم، بحث از مشورت پیامبر با امّت را بحثی فراگیر در علوم کلام، معرفت‌شناسی، فقه و علوم سیاسی دانست و اضافه کرد: نسبت به مشورت با پیامبر مسئله کلامی این است که مشورت پیامبر با امّت بر چه اساسی است؟ پس از اینکه تکلیف کلامی این بحث روشن شد وارد فضای معرفتی می‌شود که آیات و روایات دلالتشان نسبت به این مطلب چقدر است و سپس وارد مباحث فقهی می‌شود که این حکم چه اقتضائاتی دارد و سپس باید در مباحث سیاسی اجتماعی بحث و گفتگو شود.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته ضمن بررسی آسیب‌های حکومت اسلامی در صدر اسلام به تبیین نیازهای حکومت اسلامی پرداخت و گفت: اگر قرار باشد یک حکومت اسلامی موفّق باشد باید متفکّرانی داشته باشیم که حفره‌های تئوریک را پوشش دهند. هرچند انقلاب اسلامی ما نیاز به مجاهد، مدافع و تک‌تیرانداز دارد ولی نیاز به متفکّر هم دارد که بتوانند حفره‌های تئوریک را حلّ کنند.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

مروری بر ادله مشروعیت تشریع حکومت

ما برخی از مسائل را در روز اول بحث مطرح کردیم و اولین مسئله این بود که آیا مشروعیت تشریع حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت از ادلّه شرعی استفاده می‌شود یا نه؟ با بررسی ادله به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرائطی نه تنها مشروع است بلکه واجب است.

اگر کسی دارای برنامه باشد و مدیران لایقی داشته باشد و در رأس هرم، شخص حکیمی قرار بگیرد، تشکیل حکومت واجب است و عمده دلیل ما بر این نتیجه، دلیل عقلی بود که شارع از ارسال رسل، انزال کتب و تشریع احکام، مقاصدی دارد و این مقاصد در سایه تشکیل یک حکومت عملی می‌شود؛ بنابراین شارع موضوع سلبی ندارد.

تنقیح مسئله دوم از مسائل سیزده‌گانه فقه سیاسی

امّا مسئله دوم که بحث نفس‌گیری است و متأسفانه ادبیات چندانی نیز برای آن وجود ندارد، این است که مقوّم یا مقوّم‌های حکومت اسلامی چه هست؟ مقوم یعنی آن شرائط حداقلی و آن قدرمتیقّن، که اگر نباشد دیگر حکومت اسلامی نیست.

در ادامه این بحث یک پرسش دیگری مطرح می‌شود که آیا حکومت اسلامی فرم خاصّی دارد یا می‌تواند فرم‌های متعدد داشته باشد؟ امروز ما چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از سیستم‌های حکومتی مثل عراق که نام جمهوری اسلامی ندارند ولی بر اساس اسلام در آن‌ها تقنین و اجرا صورت می‌گیرد. در گذشته هم ما صفویه و قاجاریه و سربداران و آل بویه و ... را داشتیم که بر اساس موازین اسلامی و با مشورت علما حکومت می‌کردند.

فرم و شکل حکومت اسلامی

سؤال ما این است که آیا اینها فرم‌های مختلفی از حکومت اسلامی هستند یا حکومت اسلامی چیزی فراتر از اینهاست؟ حال اگر گفتیم که حکومت اسلامی شکل خاصّی دارد یا گفتیم که حکومت اسلامی اشکال متعدد دارد و ما نتوانستیم به آن شکل یا اشکال دست یابیم، سؤالی که مطرح است این است که آیا واجب است به سراغ فرمی از حکومت برویم که به اسلام نزدیک‌تر است؟

اینها سؤالاتی است که تحت پژوهش مقوّم حکومت اسلامی به وجود می‌آید و لازم است به آن‌ها در این بخش از بحث پرداخته شود. در اینگونه مباحث ما ادبیات فنّی اجتهادی فقهی چندانی نداریم و لذا لازم است ابتدائاً یک تتبّع از کلمات علماء و بزرگان داشته باشیم.

تتبّع در کلام آیت الله خلخالی پیرامون مقوّمات حکومت اسلامی

کتابی اخیراً چاپ شده از آیت الله خلخالی به نام الحاکمیة فی الاسلام و کتاب دیگری هم هست به نام تنبیه الأمّة که خوب است خوانده شود هر چند عباراتش خیلی مناسب نیست.

آقای خلخالی در کتاب الحاکمیة فی الاسلام عبارتی دارد و می‌گوید: مؤلفه‌های حکومت اسلامی چهار قوّه است. ایشان آورده است: الحكومة الإسلامية تتألف في حقيقتها من أربع قوى:

1- قدرة الشعب التشريعية و الأمة في حرية الرأي و تتمثّل في المجلس التشريعي المنتخب انتخابا حرّا منبعثا من كمال المعرفة و وعي المصلحة العامّة.

2- القدرة الشعبية التنفيذية للإجراء و تتجسد في رئيس الجمهورية المنتخب من جانب الشعب، و الوزراء المنتخبين من جانب المجلس النيابي و لكل دور خاصّ في التنفيذ. بشكل خاص ليس هذا محلا لبيان ذلك.

3- السلطة الالهية و تتجلّى- في ولي الأمر على الترتيب- في النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام المعصوم عليه السّلام و نائب الإمام (الفقيه الجامع للشرائط)

نظر امام خمینی در رابطه با کارکرد مجلس شورای اسلامی

ایشان معتقد است در حکومت اسلامی یک قوّه مقننه لازم است که نمایندگانی از طرف مردم برای زندگی روزمرّه مردم برنامه‌ریزی کنند؛ امام خمینی نیز با عبارت مجلس برنامه‌ریز به همین مفهوم اشاره داشتند. یکی از دعواهای مشروطه خواهان با مخالفانشان این بوده که یک طرف می‌گفتند مجلس قانون‌گذار و یک طرف می‌گفتند که غیر از خدا چه کسی می‌تواند قانون‌گذاری کند.

قرار نبود که مجلس برای ارث و حقوق زنان و ... قانون‌گذاری کنند و متأسفانه این دستگاه امروز به این شکل در حال فعّالیت است و هیچ کسی هم توجّه ندارد که اینها دستگاهی شده‌اند در مقابل خداوند و شکر خدا شورای نگهبان وجود دارد و این جور قوانین را کنترل می‌کند.

بررسی مقوم دوم، سوم و چهارم حکومت اسلامی در کلام آیت الله خلخالی

دومین مقوم حکومت اسلامی از نظر آقای خلخالی، قوّه تنفیذیه یا قوّه مجریه است که ایشان معتقد است معمولاً این قوّه به این شکل است که رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می‌شود و وزرایی انتخاب می‌کند و قوانین را اجرا می‌کند.

اما سومین قوّه و سومین مؤلفه حکومت اسلامی، قوّه و سلطه الهیه است که این قوّه خودش را در ولیّ امر نشان می‌دهد. این ولی امر هم عبارتند از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) و فقیه جامع الشرائط که کارش جلوگیری از وقوع انحرافات است و رصد کننده است نسبت به سایر قوا. ایشان معتقد است اگر از این قوّه به قائد شرعی تعبیر شود اشکالی ندارد.

مثل اینکه ایشان یادش رفته که قوّه چهارم را هم بیاورد و در چند صفحه بعد ایشان قوّه قضائیه را هم اضافه می‌کند. ایشان می‌گوید قوّه قضائیه بین قوه اجرائیه و مقننه است به این عبارت که: يمثلها القضاة الشرعيون، و هي سلطة بين التشريع و التنفيذ؛ لأن من شأنها عقوبة المتخلف عن القانون و الأحكام المقرّرة.

از عبارت فوق بیشتر جنبه تنفیذی و اجرائی قوه قضائیه مشخص می‌شود و این اشکال قول ایشان است. اشکال دیگر کلام ایشان این است که کارکرد قوه قضائیه فقط عقوبت متخلّف نیست بلکه فصل خصومات، اجرای عدالت، رسیدگی به کارگزاران نظام و ... از شئون قوه قضائیه است که اشاره‌ای به آن نشده است.

نکته دیگری که در رابطه با متن فوق لازم است به آن پرداخته شود این است که آیا اجراء احکام کار قوّه مجریه است یا قوه قضائیه؟ ما در مباحث جلسات فقه السیاسات این بحث را مطرح کرده‌ایم که دو نوع قاضی وجود دارد، یکی قاضی تنفیذ و یکی قاضی قضاوت که این تعبیر در عبارات فقهای قدیم هم وجود دارد.

تبیین مکوّنات حکومت اسلامی در کلام آقای خلخالی

پس معلوم شد که به نظر آقای خلخالی مؤلفه‌های حکومت اسلامی چهار قوّه است؛ سه قوّه مشترک با دنیا است و یک قوّه مخصوص حکومت اسلامی است. ایشان در یک مجال دیگری جزء مؤلفه‌های حکومت اسلامی، دو شورا را هم به عنوان مکوّن‌های حکومت اسلامی اضافه می‌کند.

ایشان نام یک شورا را شورای امّت می‌گذارد و یک شورا را هم بدون اسم ردّ می‌شود که ما با استناد به سخنان ایشان نام آن‌را شورای حکومت (یا امامت یا نبوّت) می‌گذاریم. اینها هم از مکوّنات حکومت اسلامی هستند. ایشان این شوراها را از آیات قرآن الهام گرفته است. در قرآن دو شورای امّت و حکومت تبیین شده است، شورای اول در آیه «و أمرهم شوری بینهم» است. شورای دوم را نیز ایشان از آیه «و شاورهم فی الأمر» گرفته که آیه مربوط به مشورت پیامبر با امّت است و اگر پیامبر نبود، امام معصوم و اگر نبود فقیه با امّت مشورت می‌کند.

بحث از مشورت پیامبر با امّت در علم کلام، معرفت‌شناسی، فقه و علوم سیاسی

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مشورت پیامبر یا امام موضوعیّت دارد یا طریقیّت به این معنا که آیا پیامبر بر اساس مشورت عمل می‌کند یا اینکه مشورت کرده و سپس بر اساس تصمیم خودش عمل می‌کند حال مطابق با مقتضای مشورت باشد یا نه؟ این یک بحث کلامی مهم است که باید به آن پرداخته شود.

پس از اینکه تکلیف کلامی این بحث روشن شد وارد فضای معرفتی می‌شود که آیات و روایات دلالتشان نسبت به این مطلب چقدر است و سپس وارد مباحث فقهی می‌شود که این حکم چه اقتضائاتی دارد و سپس باید در مباحث سیاسی اجتماعی بحث و گفتگو شود.

آقای خلخالی یک مطلبی دارد که صریحاً به مسئله ما پاسخ می‌گوید این است که ایشان تأکید دارد به اینکه: لیس للحکومة الاسلامیة صورة خاصّة./422/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز